وقال في حديث لريا نوفوستي اليوم الثلاثاء "وزراء الثنائي الشيعي (حزب الله وحركة أمل) لم يحسما بعد قرارهما بالمشاركة أو المقاطعة لجلسة مجلس الوزراء يوم الجمعة المخصصة لعرض قيادة الجيش خطتها لحصر السلاح، فإن المداولات لاتزال قائمة".
وأشار إلى "أن حزب الله دعا إلى تأجيل البحث بأي ملف سيادي لحين البت باستراتيجية دفاعية".
وأوضح نائب حزب الله " أن النقاش يدور حاليا حول عدة مبدأ، أولها إمكانية ارجاء الجلسة افساحا في المجال لمزيد من النقاشات الداخلية، وثانيا إمكانية إعادة النظر "بالقرارات الخطيئة" في جلستي 5 و7 آب/ أغسطس".
ولفت إلى "أنه في حال اصرار رئيسي الجمهورية والحكومة على عقد جلسة الجمعة، من الضروري مناقشة كيفية إدارتها، فهل سيضع الجيش الخطة على طاولة مجلس الوزراء لإقرارها من دون نقاش، أم أن مسار الجلسة سيدور حول درس الخطة ومناقشتها قبل إقرارها".
وقال " نحن نجري اتصالات قبل الجلسة، وبالنسبة لحزب الله وحركة أمل اذا كانت هناك خطة مقبولة ومنطقية، تحت سقف الحوار الوطني الداخلي فلا إعتراض عليها بالنسبة لنا، ونحن لطالما دعوتنا كانت لإقرار استراتيجية دفاعية لحماية لبنان".
وحذر المقداد من تماهي خطاب بعض الافرقاء اللبنانيين مع الطروحات الأميركية التي تصب في مصلحة إسرائيل، وقال "نحن لا نريد حصول أي صدام في البلد، ولن نعطي للعدو الإسرائيلي اي فرصة للاستفادة من أي صدام داخلي لبناني".
ورداً على سؤال حول تسليم حزب الله كل المواقع العسكرية جنوب الليطاني ليصبح خالٍ من السلاح، قال المقداد " بإعتراف اليونيفيل والجيش اللبناني، فإن حزب الله التزم بتنفيذ القرار 1701 بكل مندرجاته في جنوب الليطاني، لكن إسرائيل تخرقه باستمرار بدعم أميركي واضح".
وأكد نائب حزب الله أن التراجع عن تحركات منظمة من قبل قيادتي حزب الله وحركة أمل جاء نتيجة إيمانهما بأي الحوار سيسلك طريقه نحو الإيجابية على طاولتي مجلس الوزراء والبرلمان، وقال " إن كل الخيارات ستكون متاحة بدءا من السياسية وصولا إلى الشعبية، لواجهة القرارات الحكومية التي تستهدف وحدة الشعب اللبناني".
